كشفت عملية ملاحظة الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعيّة 17-12-2022، التي قامت بها جمعية “إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية”، باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن تغييب شبه تام للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى النفاذ إلى المعلومة وإلى أماكن تنظيم الحملات إضافة إلى عدم التطرق إلى هذه الشريحة في مضمون خطاب المرشحين للانتخابات في حملتهم الميدانية أو في حصص التعبير المباشر في التلفزة الوطنية. وأوضحت مديرة مشروع “الحق في التصويت يساوي الحق في النفاذ” أماني سعيداني، اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أن هذا المشروع الذي امتد تنفيذه من 25 نوفمبر الى 15 ديسمبر 2022، بدعم من المعهد الوطني الديمقراطي، يهدف إلى ملاحظة وتوثيق أكثر من 250 نشاط انتخابي وتقييم مدى احترام خصوصية وواقع نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة الى المعلومة والوقوف على عراقيل الوصول الى أماكن الحملات والحواجز التي تحول دون تمتع هذه الفئة بحقوقهم في المشاركة في الشان السياسي. وأفادت أنه قد تم جمع 370 استمارة ملاحظة للأنشطة الانتخابية الى حدود يوم 13 ديسمبر وبينت عملية الملاحظة غياب الممرات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بنسبة 99 بالمائة ووجود حواجز بنسبة 80 بالمائة بالنسبة لذوي الإعاقة الحركية وهو ما يحول دون مشاركتهم في هذه الحملات. وبالنسبة للنفاذ الى المعلومة، كشفت سعيداني وجود عوائق تتعلق بالغياب التام لأي وسائط سمعية أو لمسية تحتوي لغة الإشارات وتسهل فهم المحتوى أو منشورات بطريقة “براي” لذوي الإعاقة البصرية، إضافة إلى أن خطاب المرشحين للانتخابات في برامجهم وفي تدخلهم في حصص التعبير المباشر على التلفاز لم يتطرق إلى ذوي الإعاقة سوى بنسبة 19 بالمائة فقط من العينة التي تمت ملاحظتها. ولفتت إلى أن ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة كان في مجالات مختلفة وأكثرها هو المجال الاجتماعي “بدافع الشفقة والتصنيف ضمن الفئات الهشة والمعوزة”، ثم المجال الحقوقي الذي اعتبرته مؤشرا جيدا، ملاحظة وجود استعمال خاطئ للمصطلحات من خلال الإشارة لذوي الإعاقة بذوي الاحتياجات الخصوصية. ومن جهته بين محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار أن عملية الملاحظة قام بها 35 ملاحظا وملاحظة موزعين على 12 ولاية تضم 93 دائرة انتخابية، وتمثل قرابة 62 بالمائة من العدد الجملي للدوائر، معربا عن الأسف لما تمت ملاحظته من تغييب تام للأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الانتخابية. وذكر أن حوالي 93 بالمائة من الحملة كانت تغيب ذوي الإعاقة وأن البقية التي ذكرت هذه الشريحة كان اهتمامها باهتا ومركزا على الجانب الاجتماعي والصحي على حساب الجانب الحقوقي والمواطني لذوي الاعاقة، مشيرا إلى أن المرشحين ليس لهم دراية بحقوق هذه الفئة في القانون التونسي وفي الاتفاقيات الدولية. وقال “في تونس نحن تقريبا 800 ألف شخص من ذوي الإعاقة ولكن للأسف نحن مغيبون في اهتمامات المترشحين لمجلس النواب، وبالتالي فإن هذا التغييب لذوي الإعاقة هو تغييب لخصوصيتهم ومواطنتهم ونرجو أن يقع تداركه في الدور الثاني للانتخابات التشريعية”. ونبه إلى أنه بالرغم من كل محاولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني فإن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ستكون ضعيفة في الانتخابات التشريعية.